يتحدث الكاتب عن كتابه قائلا تواجه البنوك التجارية العديد من المخاطر المرتبطة بطبيعة عملها، حال أن المعايير المحاسبية المصرية والدولية لا تلزمها بالإفصاح عن تلك المخاطر وهو ما يعد فراغا قد يؤثر على أسواق المال. وقد اشارت اتفاقية بازل II للعديد من انواع المخاطر التي لزم عرضها كإفصاح تكميلي للقوائم المالية. وقد عرض البحث إلى بعض تلك المخاطر، ثم تناول البحث محاور اتفاقية بازل II فيما تضمنته من المتطلبات الدنيا لرأس المال، وعمليات المراجعة الرقابية وأخيرا متطلبات الافصاح عن البعض من تلك المخاطر. وختاما قدمت الدراسة إطارا مقترحا للإفصاح عن مختلف انواع المخاطر في البنوك التجارية يمكن أن يسترشد به عند تطوير معيار الافصاح المالي في البنوك التجارية المصرية، كما تعرضت الدراسة لكيفية تطبيق الإطار المقترح على أحد البنوك المصرية