يطرح هذا الكتاب اسئله مهمه فى علاقة البنك المركزى بالبنك الاسلامى مثل : كيف يمكن للبنك المركزي التقليدي التعامل مع البنوك الإسلامية بقوانين خاصة تراعي طبيعة عمل هذه البنوك وتتماشى أيضاً مع التطورات الحديثة في القطاع المصرفي؟ وفي حال قيام بنك مركزي إسلامي ماهي وظائفه تجاه البنوك الإسلامية؟
انتهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، المنهج التطبيقي (من خلال دراسة علاقة بنك البركة الجزائري مع بنك الجزائر)، بالإضافة للمنهج المقارن.
يتناول البحث في بدايته مجمل التطورات الاقتصادية العالمية وآثارها على القطاع المالي بوجه عام ثم القطاع المصرفي بوجه خاص، ثم البنوك الإسلامية بشكل أخص.
ثم يتناول بعد ذلك بالتحليل علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية ضمن ما هو موجود على أرض الواقع، وفي إطار بيئات ونماذج مختلفة. حيث هناك بنوك إسلامية تعمل في إطار نظام مصرفي إسلامي كامل، وهو ما لم يتجسد لحد الآن إلا في ثلاث دول هي، باكستان، إيران، السودان. وهناك بنوك إسلامية تعمل في إطار نظام مصرفي مزدوج القوانين وهو ما تجسد لحد الآن في الدول الآتية: ماليزيا، تركيا، الإمارات، اليمن ، الكويت، لبنان، أما بقية البنوك الإسلامية في العالم فهي تعمل في إطار نظام قانوني موحد وهنا تبرز الإشكالية في علاقتها مع البنوك المركزية.
وعلى ضوء نتائج هذه الأوضاع المختلفة يقدم الباحث من خلال هذا البحث إطارا لعلاقات البنوك الإسلامية مع البنك المركزي (غير الإسلامي)، ويقترح معظم أدوات الرقابة المصرفية التي يفترض استخدامها ضمن هذه العلاقة، كما يقدم إطارا آخر لعلاقة هذه البنوك مع البنك المركزي الإسلامي مع تبيان كافة الشروط والمتطلبات لإقامة هذا الأخير، ويقترح أيضا أدوات الرقابة المصرفية الملائمة والتي يفترض استخدامها في هذه العلاقة ، وذلك على أساس أن نموذج باكستان ، إيران أو السودان يمثل تجارب لا زالت تشوبها بعض المحظورات الشرعية.