ثم يعمد المؤلف إلى إيضاح عناصر التنمية في الاقتصاد الإسلامي بشيء من التفصيل والأسلوب الذي اتبعه الشرع الإسلامي في توزيع الدخول، وعلاقة ذلك بالسياسة النقدية… وإن التطبيق الصحيح للاقتصاد الإسلامى يحول دون حدوث كثير من المشكلات الاقتصادية وبعدها يبحث في النقود ماهية ونوعاً وتاريخاً وحاضراً وآثاراً، وفي ظاهرة التضخم وأسبابها وآثارها..ومن ثم ينتقل إلى عرض المشكلات النقدية المعاصرة في العالم الإسلامي وآثارها السلبية على التنمية، ومن أبرزها: التبعية النقدية التي تشل التحرك الذاتي الحر تبعاً لمصالح الدول الإسلامية، وتعميق التخلف الاقتصادي لدول العالم الإسلامي، وفقدان الترابط بين الدول الغنية والفقيرة في هذا العالم، ويقدم لهذه المشكلات علاجها بعد أن يعيد سبب هذه لمشكلات إلى أسباب سياسية واقتصادية، منها: عدم توافق النظم القائمة في الدول الإسلامية وارتكازها على أنظمة دخيلة عليها، وليس للإسلام فيها حظ كبير. وبعد ذلك ينتقل المؤلف لتناول سياسة الادخار والاستثمار وموقف الإسلام منها، وتوجيه الادخار نحو الاستثمار، وموقف الزكاة من هذه السياسة وآثاره المثمرة، وتحريم الإسلام للاكتناز، ثم يعرج على تحريم الربا (الفائدة) على اختلاف أنواعه ومسمياته، ولا يجد مسوغاً للأخذ به بحجة الضرورة الدافعة إليه، ويرد على أهم النظريات التي قامت في الفكر الرأسمالي لتبرير الفائدة، ويدعو إلى المشاركة العادلة (شركة المضاربة=الجهد+رأس المال)، وأنها ذات آثار حسنة، وتغني عن القرض الإنتاجي الربوي، وتعود على الشركاء كما تعود على المجتمع بأسره بمنافع كثيرة، وأن التكافل الاجتماعي يغني عن القرض الاستهلاكي الربوي.